ثالثا: معايير تقسيم موضوع البحث:
تعتبر طبيعة المشكلة التي يدور حولها البحث في المعيار الأساسي في تقسيم البحث ، فمثلا إذا كان موضوع البحث ذي صيغة تاريخية فيمكن تقسيمه إلى حقبتين زمنيتين أو ثلاث حسب عدد الحقبات الزمنية التي يتناولها الموضوع ، وإذا كان ذو طبيعة تاريخية وقانونية معا فيمكن تقسيم الموضوع إلى قسم يخصص للناحية التاريخية وقسم ثان يخصص للنواحي القانونية، وإذا كانت الناحية التاريخية ثانوية فيمكن تناولها في مقدمة البحث أو في التقديم لكل باب أو فصل.
وإذا كان الموضوع له جانب عملي وآخر نظري فيمكن وضعهما في قسمين خاص بكل منهما، وان كان يستحسن إدماج الجزء النظري في الجزء التطبيقي في كل قسم لتكون الدراسة أكثر فائدة للقارئ.
أما إذا كان موضوع البحث يتعلق بدراسة مقارنة بين التشريعات فيستحسن اعتماد التقسيم الموضوعي للبحث بحيث تسهل المقارنة، وذلك بعدم تخصيص قسم لكل نظام قانوني ومن أحسن تفادي التكرار الذي لا فائدة منه.