ضوابط أهمها:

 أ- اللغة: يجب أن يراعي فيها الأمور التالية:

*سلامة اللغة بأن تكون خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية فلا يعذر بعدم بصره في اللغة وقواعدها للتسامح في مثل هذه الأخطاء ، لذلك يلزم الاستعانة بمختصين اللغة .

ويندرج ضمن هذه المسألة كيفية كتابة الأرقام التي يجب أن يراعي في كتابتها التوأم التالية:

- لا يجوز أن تبدأ الجملة برفع عددي وإذا كانت هناك ضرورة فيجب كتابته بالحروف لا بالأرقام.

- يكتب العدد بالأرقام إذا أحتاج إلى أكثر من كلمتين لكتابته، بينما بالحروف إذا أحتاج إلى كلمتين أو كلمة واحدة فقط لكتابته.

 تكتب بالأرقام : مقدار المال ، رقم الهاتف و الفاكس ، عندما يلي العدد وحدة قياس (10 سم أو 20 في المائة ) ، التاريخ مع كتابة السنة كاملة دون أختصار و الأعداد الواردة في الت اول . - تكتب بالحروف : القرون ( القرن الواحد والعشرون ) ، كسور العدد داخل النص نصف وليس % ...) ، الوقت ( في حدود الساعة الثانية بعد الزوال ...) ، علامة النسبة المئوية في النص ( 20 في المائة ) بينما تستخدم هذه العلامة في الجداول والأشكال البيانية فقط ( 20 % ) :

الدقة والوضوح في اللغة والتحكم فيها

     يجب على الباحث التعبير عن أفكاره بلغة سهلة بسيطة وواضحة مستخدما الغار و الكلمات المألوفة في ان اللغة أي بالابتعاد عن اللغة الشعرية والكلمات الغامضة والتوبة ، حيث يجب استعمال اللغة الفنية المتخصصة بمعنى أن تكون المصطلحات المستعملة تتفق مع طبيعة الموضوع وتخصص الباحث فمثلا يجب على الباحث القانوني تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية التي لها دلالتها الخاصة :

* يجب تجنب استخدام ألفاظ التهكم والسخرية حتى يبقى البحث العلمي بحثا مردی نیا ، ما يجب الابتعاد عن ألفاظ التفخيم والتحية للأخرين كعبارة الأستاذ العظيم ، شیخ المؤرخين .

 ب- يختلف الأساتذة المناقشين للرسائل العلمية حول الضمير المستخدم في البحث میشه مثل من يرفض استخدام ضمير المتكلم المفرد ( أنا ، حاولت ... والجمع (تحن ، حاولنا ... پاعانه زهوا بالنفس وتعظيما واستعلاء لها ، في حين هناك من يرى لا مانع من استخدام شهر الرمال : لأنه من الطبيعي أن ينسب الفعل لصاحبه ، وهناك من يجيز استخدام تدبير المندي أنه تواضع ويرفض استخدام ضمير الجمع على أنه غرور ، كما هناك من برای استخدام مدير عام المفرد الذي يحمل معنى الأنانية بينما يجيز استخدام ضمير الجمع باعتباره الاستعمال الدرة اليد في المقال العلمي والذي يفيد معنى المشاركة وهو أبلغ في الدلالة على الأدب والتواضع  .

 

     وللخروج من هذا المأزق ، يجب على الباحث تجنب استخدام ضمير الأم المعتاد من إمكانية الجمع بين الأسلوب الوصفي المحايد الذي يحتاج إلى قدرة الفردية عالية ( مثلا : الملاحظ ، يستنتج ، يبدو أنه ، يظهر مما سبق ذكره ، يمكن القول ... مع الان ا ن من استخدام ضمير المتكلم الجمع ( في تقديرنا ، حاولتا ، استنتجتا ... الذي يدتهاء الفترة من أجل إبراز شخصية الباحث من خلال توضيح مدى تحكمه في معالجة عناصر موضوعية من  تحليل وإبداء آراء وتقديم المقترحات ، وعلى أن يخلو استخدامه من مظهر الفخر والإعجاب بالنفس (مثل:إن الأبحاث التي قمنا بها تجعلها نعتقد ....).

ج- الإيجاز والتركيز في عرض الأفكار:

يجب على الباحث استعمال الجمل القصيرة بدلا من الجمل الدولة المملة التي بدن شان الحشو والمبالغة في عرض الأفكار المتعلقة بموضوع البحث ، ولا يعني الإيجاز بتر المعلومات وإنما إيجاز سليم مفاده تقديم جوهر المعلومات وجوانبها الأساسية بأقل عبارات ممكنة ولكن دون التضحية بالدقة العلمية أو المضمون الداخلي ، فلا داع للحديث عن عموميات معروفة أو بديهيات وعدم الإفاضة بما لا علاقة له بصفة مباشرة بالفترة .

     كما يجب تفادي التكرار بإيراد معلومات مرتين أو أكثر والتي يقع فيها الباحث بسبب عدم تنظيم خطة البحث أو الرغبة في الحشو لتوسيع حجم الرسالة , والتكرار كقاعدة عامة قرينة على عدم اكتمال الباحث في تناول موضوعات بحثه بالعمق المطلوب ، وقد يوقعه التكرار في التناقض  د- التسلسل المنطقي في الانتقال بين الجمل والفقرات والأفكار حتى لا يكون البحث مجرد أفكار مبعثرة لأن التسلسل في العرض يعكس مدى قدرة الباحث في التحكم في الموضوع ومدى قدرته على الصياغة العلمية الجيدة :

- عند عرض الفكر القانوني يجب أن يعرض أولا التشريع ثم رأي الفقه ثم أحكام القضاء، لأن دور الفقه في صياغة وبلورة الفكر القانوني أكثر بروزا من دور القضاء.

- يجب عرض العام قبل عرض الخاص.

 - يجب البدء بمسالة والانتهاء منها قبل عرض مسألة أخرى، لأن البدء بمسألة والانتهاء بأخرى يعتبر تناقض في العرض.

ه - الدقة العلمية:

يجب على الباحث عند الكتابة إيراد المعلومات وتحليلها بكل دقة من خلال :

 - انسجام عنوان البحث مع محتواه .

 - عدم ذكر عناوين فرعية لا تطيق مع موضوع البحث .

 - ذكر آراء الفقهاء ضمن مراحل تشريعية معينة لأنها تختلف بإلغاء التشريع أو تعديله.

- تجنب تفسير الأحكام القضائية على خلاف منطوقها:

 - تجلب التناقض في عرض الآراء.

 - عدم الاعتماد على حكم قضائي واحد وتعميمه واعتباره بمثابة سياسة قضائية .

- لا يجوز نقد الرأي إلا إذا كان هناك بديل أي بناء على مبررات جديدة أو بديلة.

- من الأفضل تفادي عبارات ( لا شك فيه، من المسلم به ، من البديهي، من المعلوم ۰۰.) لأنه يجب تحليل كل فكرة تتعلق بالبحث . و/- التأصيل العلمي :

تكون كتابة الباحث وليدة المعلومات والخبرة المكتسبة من القراءة المنهجية المتأنية وتحليل كل ما قرأ وبذلك يمنحه النضوج العلمي القدرة على التعمق في طرح الأفكار من خلال:

 - يجب إعطاء معلومات حديثة والتركيز على النصوص القانونية السارية المفعول.

- يجب تحليل الجداول الواردة في البحث لاستخراج ما يمكن الاستفادة منه.

- يجب التعمق في دراسة الموضوع بعيدا عن السطحية.

- يجب عدم الإكثار في الوصف وإنما يجب تحليل الآراء والأحكام القضائية وذلك لغرض تأييدها أو تفنيدها.

- يجب أن تناقش المسائل الخلافية بعمق نظرا لأن وجهات النظر المتعددة تعبر عن خلافات سياسية أو اجتماعية ، وبالتالي يجب اتخاذ موقف معين من الآراء وتدعيمه بحجج .

- كل رأي قابل للنقاش والنقد لذلك يجب عدم التعصب الرأي أو الإفراط برأي معين لأنه يسيء للرأي

- يجب الالتزام بقواعد البحث العلمي عند انتقاد الآخرين بحيث يكون الانتقاد موضوعيا وبأسلوب مهذب ودون تجريح أو تقليل من شأن الآخرين .

 - يجب إبراز الرأي الخاص أو الشخصي لأنه من الضروري أن تبرز شخصية الباحث فيجب أن يكون مؤثرا في الموضوع ولا يجوز أن يكون مقلدا للآخرين في أفكارهم وآرائهم على الدوام .

 وبالتالي فإن إلزام الباحث بتعطيل فكره وعدم إبداء رأيه يعني إلزامه بإخراج بحث مليء بالنقل أي مجرد شحن وإفراغ للمعلومات، لذلك من الأفضل حث الباحث على إعمال رأيه وفكره، ولكن ليس على حساب المبادئ القانونية المستقرة، مهما يكن الجديد الذي يأتي به وإلا وفيه فائدة أقلها تدريبه على الاستنباط وإعمال الفكر وذلك من باب الاجتهاد والاستقلال في الرأي.

 

 

 

 

 

 


Last modified: Monday, 27 February 2023, 7:24 AM