المحاضرة 11

سعر الصرف

تتم المعاملات التجارية داخل الدولة بعملة واحدة، وبالتالي لا يوجد أي إشكال في تسويتها. لكن في مجال العلاقات الاقتصادية بين الدول، هناك عملات مختلفة فتحتاج الدول المستوردة لعملات الدول المصدرة أو العملات الدولية لتسوية المدفوعات. فتلجأ إلى سوق الصرف لشراء هذه العملات، وهنا تبرز أهمية أسعار الصرف.

تعريف سعر الصرف: في أبسط تعريفاته، هو عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تبادل بوحدة واحدة من العملة الأجنبية، أو عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي تبادل بوحدة واحدة من العملة الوطنية ( أي تصبح إحدى الوحدتين سلعة، والأخرى ثمنا لها).

أنواع الصرف: هناك نوعان من الصرف:

أ/ الصرف نقدا: يتم فيه عملية تسليم واستلام العملات لحظة إبرام العقد، ويطبق سعر الصرف السائد لحظة البيع ( سعر الصرف يتغير باستمرار وفق العرض والطلب). ينقسم الصرف نقدا إلى سعر البيع ( القيمة بالعملة الوطنية التي يطلبها البنك مقابل وحدة من العملة الأجنبية)، وسعر الشراء ( القيمة بالعملة الوطنية التي يدفعها البنك مقابل وحدة من العملة الأجنبية). سعر البيع عادة يكون أعلى من سعر الشراء.

ب/ الصرف لأجل: يتم إذا كان تسليم واستلام العملات يتمان بعد فترة معينة من تاريخ إبرام العقد، مطبقين سعر الصرف السائد لحظة إبرامه بغض النظر عن السعر السائد أثناء التسليم. يستعمل هذا النوع من الصرف، الشركات لتفادي الأخطار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.

الأسعار المتقاطعة

قد يكون سعر صرف عملتين مقابل بعضهما غير متوفر بصورة مباشرة، فيتم تحديده بناء على علاقة العملتين بعملة ثالثة. تسمى الأسعار المحسوبة بهذه الطريقة بالأسعار المتقاطعة.

مثال: 1 دولار= 130 دج

      1 دولار= 74 روبية هندية

ومنه 1 رهــ = 130/74= 1.75 دج.

عمليات الموازنة والتحكيم

تتغير أسعار العملات باستمرار، مما يؤدي إلى ظهور أسعار مختلفة للعملة الواحدة في المراكز المالية المختلفة. هذا الاختلاف يدفع وكلاء الصرف إلى القيام بعمليات التحكيم الذي هو الاستفادة من فروقات أسعار الصرف في مختلف المراكز المالية، بالشراء في المركز المالي حيث سعر العملة منخفض، وإعادة البيع في المركز المالي حيث السعر مرتفع، والاستفادة من فروق الأسعار. وهذا ما يؤدي إلى توازن أسعار الصرف بين مختلف المراكز ( أي شراء العملة من مكان وبيعها في مكان اخر في نفس الوقت).

أما المضاربة فهي شراء العملة والاحتفاظ بها حتى يتم ارتفاع سعرها بناءا على توقعات.

أشكال سعر الصرف

سعر الصرف الإسمي: هو مقياس عملة بلد مقارنة بعملة بلد اخر ( سعر الصرف ). ينقسم إلى رسمي  ( السعر المعمول به فيما يخص المبادلات الرسمية) والموازي ( السوق السوداء ).

سعر الصرف الحقيقي: عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية. حسب نظرية تعادل القدرة الشرائية التي طورها الاقتصادي السويدي غوستاف كاسل تتحدد قيمة العملة على أساس قدرتها الشرائية، وبالتالي سعر الصرف يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية للعملتين.

أنظمة الصرف: يمكن إجمال أنظمة الصرف التي اعتمدتها الدول في:

أ/ نظام ثبات أسعار الصرف: ساد هذا النظام في ظل قاعدة الذهب ( قبل الحرب العالمية الأولى ) حيث تربط كل دولة عملتها بوزن معين من الذهب. فيتحقق بذلك سعر ثابت للعملات ببعضها البعض، وإذا ارتفع سعر أحد العملات يكفي فقط شراء الذهب وبيعه للدولة بسعر التعادل.

ب/ نظام الرقابة على الصرف: ساد هذا النوع خصوصا خلال الحربين العالميتين نتيجة للأزمات الاقتصادية، وأيضا في الدول التي تمارس النهج الاشتراكي في الاقتصاد ( الجزائر مثلا ). يتمثل في فرض رقابة مباشرة على الصرف وتدخل الدولة لموازنة العرض والطلب على العملات. جوهره توزيع الكميات المحدودة من الصرف الأجنبي على الطالبين بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للدولة. يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى منع خروج رؤوس الأموال، والتقليل من النفقات غير الضرورية ( مثل استيراد السلع الكمالية ).

ج/ نظام استقرار أسعار الصرف: تم اللجوء إلى هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية في إطار بريتون وودز. جوهره جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل للعملات خلال فترة غير محددة. في إطار هذا النظام يتم برط العملات بالدولار الأمريكي، الذي يرتبط بدوره بوزن معين من الذهب ( 1 دولار=0.888 غ ذهب ) أي يمكن لأي دولة مبادلة الدولار بالذهب أو العكس وبالتالي تستقر أسعار الصرف. تم التخلي عن هذا النظام سنة 1971 إثر إعلان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عدم قابلية مبادلة الذهب بالدولار، ليترك المجال أمام نظام الأسعار المعومة.

د/ نظام أسعار الصرف المعومة: في إطار هذا النظام، تتغير أسعار العملات باستمرار وبحرية. ينقسم إلى: التعويم المدار الذي تقوم به السلطات بتعديل سعر صرف عملتها على أساس احتياطاتها من الذهب أو العملات الأجنبية ، أو حسب حالة ميزان مدفوعاتها. والتعويم الحر الذي تتغير فيه قيمة العملة حسب السوق ( العرض والطلب )

 


آخر تعديل: السبت، 1 يونيو 2024، 5:24 PM